وزیر اقتصاد: "مناطق آزاد" شاهراه توسعه اقتصادی کشور هستند / واگذاری اختیارات مسوولان امور مالیاتی و بانکها به سطوح استانی / کیمیای عصر ما مولدسازی است
به گزارش خبرنگار برنا از آبادان، علی مدنیزاده شامگاه پنجشنبه هفتم شهریور ماه در نشست با جمعی از فعالان اقتصادی آبادان و خرمشهر که در محل سالن همایش های دویست نفره سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد، اظهار کرد: اقتصاد ایران به ساختار دولتی رانتی و وابسته به مناسبات شدید سیاسی گرفتار شده و تنها با ایجاد قواعد متفاوت در مناطق آزاد میتوان از این چرخه خارج شد.
او ضمن اشاره به آسیبهای حقوقی و اجرایی وارد بر مناطق آزاد، گفت: طی سالهای اجرای قانون مناطق آزاد، این مناطق به شدت زیر سایه آییننامهها و قوانین متضاد و ناسازگار قرار گرفتهاند و به همیندلیل، آزادی عمل و کارکرد اصلی خود را از دست داده و تبدیل به مناطق اسیر و گرفتار شده اند.
مدنی زاده افزود: اولویت اصلی بنده در تصدی وزارت امور اقتصاد و دارایی احیای مناطق آزاد، احیای تولید صادرات محور و در نتیجه سرمایه گذاری در این حوزه و همینطور توجه جدی به احیای نقش بخش خصوصی در اقتصاد است، بر این سه محور برنامه خودم را بنا نهادم و تلاش می کنم این اتفاق محقق بشود، در نتیجه مناطق آزاد کشور در الویت های بنده جای دارند و منطقه آزاد اروند در اولویت اول من قرار دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تاکید بر احیای جایگاه مناطق آزاد و تولید صادرات محور را راهکاری برای جذب سرمایهگذاری و تقویت بخش خصوصی دانست و ادامه داد: ستاد توسعه مناطق آزاد کشور در تهران تشکیل شده و با برگزاری نشستهای مستمر کارشناسی با فعالان اقتصادی و مسوولان ذیربط، به صورت موردی مشکلا های هر منطقه را بررسی و موانع ناشی از بخشنامهها و قوانین ناسازگار را برطرف خواهد کرد.
مدنیزاده با تاکید بر اینکه تشکیل ستاد توسعه منطقه آزاد اروند در اولویت نخست این برنامههاست، بیان کرد: مسوولان و کارشناسان مربوطه هم در تهران و هم در سطح استان و منطقه با مدیران و مسوولان ذیربط و فعالان اقتصادی منطقه جلسه های تخصصی برگزار خواهند کرد تا مورد به مورد مسایل شناسایی و سپس موانعی که عمدا بر اثر آیین نامه و بخش نامه ها و قوانین ایجاد شده، پس از بررسی و تحلیل برای همه تولید کنندگان، فعالان این منطقه و کل مناطق کشور مانع زدایی و اصلاحات انجام شود؛ این اولین خروجی سفر من به این منطقه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به راهبرد اصلی دولت در تفویض اختیارها به استانها، اضافه کرد: بر اساس راهبرد اصلی رییسجمهور، ما هم در وزارت خانه همین سیره رو در پیش گرفتیم، اختیار مدیران کل استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از جمله مسوولان امور مالیاتی و بانکها، به سطوح استانی واگذار خواهد شد تا تصمیمگیریها سریعتر و کارآمدتر انجام شود.
مدنی زاده با بیان اینکه مولد سازی و مشارکت بخش خصوصی ظرفیت بینظیری هستش که در حال حاضر کشور میتواند از آن به دلیل وجود زمین های بسیار زیادی که در اختیار دولت است، استفاده کند، افزود: از استانداران کشور گرفته تا مدیران استانی و مدیران عامل مناطق آزاد میتوانند از این ظرفیتها استفاده کنند. کیمیای عصر ما الان مولدسازی است. کیمیاگران دنبال این بودند که خاک را طلا کنند، الان مجوزی که برای مولدسازی صادر میشود خاک را تبدیل به طلا می کنند و میتواند ظرفیت قابل توجهی را برای ایجاد زیرساختهای استان با کمک بخش خصوصی آزاد کند، این نیز با الویت در حال پیگیری است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان با اشاره به موارد مطرح شده در این نشست، اضافه کرد: مواردی چون ایجاد بانک ویژه مناطق آزاد، اصلاح رویههای ارزی، تعهدهای ارزی صادر کنندهها و... همه در دستور کار است. امیدواریم بتوانیم موانعی که بخش دولتی برای بخش خصوصی ایجاد کرده را روز به روز یکی پس از دیگری از مسیر برداریم که بخش خصوصی کشور بتواند پرواز کند.
انتهای پیام/
